است ، در برابر قانون قرآنى لغزشگاهى را نمودار مىسازد ، زيراكه قرآن در مورد قتل غير عمد دستور پرداخت ديه و كفّاره را مىدهد ، و از قاتلى كه بدون اراده مرتكب شده است ، از هر نوع مجازات بدنى حمايت مىكند . با صرف‌نظر از قانون رومى كه معلوم مىشود در اين جهت دگرگونى و تحوّلى يافته است ، آيا دست‌كم لازم نبود كه مؤلّف اين نظام اسلامى را كه يك جا و بدون ترديد و يا محافظه‌كارى تمام اين گمراهىهاى ياد شده را پيرامون مسئوليّت كيفرى بعيد شمرده است ، استثناء مىكرد . ؟ به راستى شكل اين نگرش پيرامون نتايج كلّى « فوكونيه » درعين‌حال بدين معناست كه ما نسبت به شريعت اسلامى با صفت انقلابى كه دارد ، اعتراف داريم كه خود را به خاطر سوابق تاريخى به دست تفسير طبيعى نسپرده است ، مگر اين‌كه فرض كنيم بدون هيچ انگيزه‌اى در تاريخ قديم عربى - كه ما هيچ‌گونه آگاهى از آن نداريم - دگرگونى مشخّصى روى داده است ، كه اسلام نتيجهء آن روى داد است ؛ و همان است كه به اين نظريّهء مخالفى انجاميده است كه مىگويد : صحراى عربى به خاطر طبيعتى كه دارد ، ممتاز است و از زمان‌هاى پيش از تاريخ با پيشرفت اجتماعى آغاز و انجام يافته است و در اين زمينه بر بقيّهء بخش‌هاى كرهء زمين تقدّم دارد . و ما همواره از جنبهء نظر شريعت اسلامى گفته‌ايم : مسئوليّت كيفرى نظير مسئوليّت اخلاقى است و اين در جهات بسيارى قول درستى است ، ولى باوجود اين تفاوت‌هاى ذاتى و اصولى از آن دارد . اوّل اين‌كه ؛ علىرغم اين‌كه عمل درونى و واقعيّت خارجى در نظر عقل به‌گونه‌اى غير قابل تفكيك در تمام آنچه مربوط به هرگونه حكم نسبت به مسئوليّت است ، باهم مختلطند ، چه اخلاقى باشد و چه كيفرى ، مگر اين‌كه عنصر مورد حكم يا مركز ثقل جايگاه آن را به تبع جهت نگرشى كه در آن منظور شده است ، تغيير دهد . بنابراين ، حركت وجدان همان چيزى است كه به گونه‌اى اساسى ، در زمينهء مسئوليّت اخلاقى براى ما اهمّيّت دارد و به صورت مطلق لازمهء آن است . بنابراين ، عمل بدنى صرف مطلقا امكان ندارد كه باعث ايجاد مسئوليّت اخلاقى شود ، و عمل ارادى نيز ممكن نيست كه جز همراه با نيّت منشأ مسئوليّت باشد . و برعكس ، مىبينيم كه